أنشئ الاتحاد المصري للغرف السياحية طبقاً للقانون الأساسى الأول للسياحة فى مصر القانون رقم 85 لسنة 1968، وقد تغير اسمه الرسمى عام 2002.
ومنذ إنشاؤه، كان الاتحاد بمثابة قوة الدفع لتحسين قطاع السياحة و الذى تزايد دوره في الاقتصاد المصري من خلال الاستراتيجيات القومية الشاملة للتنمية الاقتصادية.

والاتحاد المصري للغرف السياحية هو المسئول عن حماية المصالح المشتركة والدفاع عن صناعة السياحة و ذلك عن طريق تطوير التعاون الإستراتيجي والتخطيط المشترك بين الغرف السياحية الخمس التابعة للاتحاد ، وتنسيق الجهود التى تهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة، ويتحقق هذا عن طريق العمل بالقرب معا مع تلك الغرف بما فيها الفروع الأقليمية المنتشرة فى أنحاء الدولة.

مسئولياته
يستمد الاتحاد المصرى للغرف السياحية قوته ودعمه من أعضاء الجمعية العمومية ومن المساندة الرسمية من المسئولين الحكومييين
ومسئولية الاتحاد المصرى للغرف السياحية هى تقديم خدمات توجه نحو التالى:
- شركات السفر والسياحة.
- وزارة السياحة والسلطات العامة بشكل عام.
- وضع بنية صناعة السياحة

ويقوم الاتحاد بوضع برامج بصورة أساسية لكل من :
- تنمية الموارد
- النقل
- البنية الأساسية للمقاصد السياحية.
- تطوير الموارد البشرية
- المنظمات الدولية والأقليمية المعنية بالتنمية السياحية.
وعلى صعيد كل المجالات، فإن الاتحاد المصرى للغرف السياحية يشارك فى الدراسات البحثية ، وفى منح الدعم المالى، والتوسع فى الاتصالات الفنية، ودعم الأنشطة الترويجية، ومن خلال عمل الاتحاد فهو يهدف إلى التعامل مع المتغيرات التى تحدث من خلال أنشطة السفر والسياحة التى تؤثر فى اقتصاد مصر.
التمويل:
يتم تمويل الاتحاد المصري للغرف السياحية من قبل الغرف السياحية الخمس التابعة له، فالقانون ينص على أن يحصل الاتحاد على نسبة 30% من قيمة رسوم اشتراك العضوية السنوى التي يدفعها أعضاء كل غرفة، هذا بالإضافة إلى التمويل الإضافى من المنح والمساهمات التى يمكن قبولها بعد موافقة مجلس الإدارة.